به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

چشم‌انداز ارزآوری پتروشیمی‌ها در ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۵۷۹۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی که از زمستان سال گذشته آغاز شده، ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان با استفاده از ارز دولت که از صادرات شرکت‌های نفت و گاز تحت مدیریت دولت به دست می‌آید تأمین می‌گردد.

تأمین سایر نیاز‌های ارزی کشور نیز به تالار‌های حواله و خدماتی مرکز مبادله ایران سپرده شده است که از طریق عرضه ارز‌های حاصل از صادرات شرکت‌های صادراتی فولادی، فلزی و پتروشیمی و سایر شرکت‌های کوچک صادراتی صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این سازوکار، عمل به تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی با اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا دریافت کرده بر این سازوکار اشراف دارد. این موضوع باعث شده ارز‌های صادراتی بخوبی به این مرکز تزریق شود.

شرکت‌های پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان تأمین ارز کشور روند گذشته و چشم‌انداز آتی عرضه ارز در مرکز مبادله را روشن می‌بینند و نسبت به تصمیمات بانک مرکزی در این حوزه ابراز رضایت می‌کنند.

در همین زمینه مرتضی شاهمیرزایی؛ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه بیشترین میزان ارزآوری در سال گذشته مربوط به شرکت‌های پتروشیمی بوده است، گفت: سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی صادر و حدود ۱۴ میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شد. در سال ۱۴۰۲ هم برنامه صنعت پتروشیمی این است که همه ارز ناشی از صادرات را بدون معطلی در مرکز مبادله عرضه کند.

بازگشت ارز؛ راحت‌تر از همیشه

همچنین امین ارغوان؛ رئیس تأمین خوراک پتروشیمی شازند گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی در ایران مقوله مهمی است که به‌واسطه نظر رئیس کل بانک مرکزی و تصمیم دولت، از اواسط زمستان سال گذشته این روند تسهیل شد.

وی با اشاره به اینکه پس از تصمیم دولت، ارز پتروشیمی‌ها خیلی راحت‌تر وارد چرخه ارزی کشور شده است، بیان کرد: این موضوع آینده بسیار خوبی هم برای صنعت پتروشیمی و هم تأمین مالی کشور در پی خواهد داشت.

این فعال صنعت پتروشیمی درباره میزان ایفای تعهدات ارزی پتروشیمی شازند توضیح داد: بر اساس مصوبات دولت، پتروشیمی شازند درآمد‌های ارزی خود را به طور شفاف به بانک مرکزی اعلام نموده و بخش قابل توجهی از آن را از مسیر بازار نیما به چرخه نظام پولی کشور وارد می‌کند.

برداشتن بار تحریم از دوش مردم

امید بچاری؛ سرپرست مجتمع پتروشیمی آبادان خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که پتروشیمی‌ها برعهده دارند ارزآوری به‌ویژه در دوران تحریم است.

وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا سنگینی تحریم به مردم تحمیل نشود، گفت: پتروشیمی آبادان تمام ارز صادراتی را در سامانه نیما بر می‌گرداند و به تعهدات ارزی خود قطعاً پایبند است.

رفع تعهد ۱۰۰ درصدی

همچنین خسرو یوسفی؛ مدیر مالی شرکت پلیمر آریا ساسول تأکید کرد: آریا ساسول ارز حاصل از صادرات را از زمانی که بانک مرکزی الزام کرده به‌صورت ۱۰۰ درصد در سامانه نیما عرضه کرده است. سال ۱۴۰۱ آریا ساسول بالغ بر ۶۵۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات خود را در نیما عرضه نموده و رفع تعهد ارزی ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی درباره عملکرد سال جاری هم گفت: بر همین منوال در سال ۱۴۰۲ هم فروردین را پرقدرت آغاز و تمام تعهدات ارزی را در نیما انجام داده‌ایم و برنامه شرکت این است که در سال جاری هم مانند سال‌های گذشته همه تعهدات ارزی خود را انجام بدهد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حاصل از صادرات تعهدات ارزی بانک مرکزی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۵۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم